shokooh  
سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی

راهکارهای جذب سرمایه های خارجی

علل و انگیزه های جریان سرمایه بین کشورهای مختلف تا حدود زیادی با علل و انگیزه های انتقال سرمایه بین بازارهای مختلف در داخل یک کشور یکسانند. عوامل اقتصادی، مالی، فنی( سود و بازدهی ، تغییرات نرخ ارز، کسری بودجه،اثرات مالیاتهای داخلی)عوامل حمایتی(بیمه سرمایه گذار،حمایتهای دولت، سیاستهای تجاری و ارزی مناسب، بازارهای پولی و مالی)،عوامل سیاسی،عوامل جغرافیایی در واقع عواملی هستند که با استفاده از آن ها می توان به جذب سرمایه گذاری های خارجی اقدام کرد.
بازدهی مورد انتظار در انتقال سرمایه، اصلی ترین عامل است. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه دارای نیروی کار فراوان، مواد اولیه ارزان و بازارهای مصرفی اشباع نشده هستند، توجیه اقتصادی مناسب برای انتقال سرمایه به این کشورهامشروط به وجود سایرعوامل، وجود خواهد داشت .
مسئله نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری و کارآیی پروژه های سرمایه گذاری است و این موضوع می تواند کل فرآیند سرمایه گذاری و انتقال وجوه سرمایه به داخل اقتصاد کشورهای در حال توسعه را تحت الشعاع قرار دهد.
همچنین ثبات نرخ ارز باعث اطمینان در محیط اقتصادی داخلی می شود ودرنتیجه سرمایه گذاران می توانند با سهولت بیشتری در مورد سرمایه گذاری در زمان حال و آینده تصمیم گیری کنند.
وضعیت مالی دولت نیزسرمایه گذاری وجریان سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.چنانچه دولت با کسری مواجه باشد و آن را با انتشاراسکناس تامین کند، فشارهای تورمی بوجود خواهد آمد و اگر از طریق فروش اوراق قرضه واستقراض از خارج باشد نیز خروج سرمایه ازکشورراتشویق می کند، زیرا فروش اوراق قرضه و استقراض از خارج جزء تعهدات کشور است که باید در آینده باز پرداخت شود.
هنگامی که یک شرکت چند ملیتی تصمیم به سرمایه گذاری می گیرد، به دنبال تخصیص سرمایه بین مناطق مختلف، به گونه ای است که بتواند حداکثر سود خالص را بعد از کسرمالیاتها کسب کند و بدنبال تامین این اهداف، تمامی شرایط رادرانتخاب کشورمیزبان مورد ارزیابی قرارمی دهد.
علاوه بر انگیزه های اقتصادی، مالی و فنی، سرمایه گذاری تابع عوامل حمایتی نیز هست. عمده ترین عواملی که موجب تقویت انگیزه های حمایتی می شوند .
همچنین یکی ازمهمترین عوامل جذب سرمایه‌های خارجی، سیاستهای حمایتی دولت است.نحوه سرمایه گذاری دولت در بخشهای اقتصادی نقش مهمی را در حیطه عمل بخش خصوصی(چه داخلی یا خارجی) بازی می کند .
سرمایه گذاریهای دولت باید باعث تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری شده و بلند مدت و زیر بنایی و مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد.
از طرف دیگر، امتیاز خروج سود ویژه سرمایه گذار خارجی برای او انگیزه سرمایه گذاری بیشتری را ایجاد خواهد کرد، چرا که یک سرمایه گذار خارجی نه تنها به سودآوری پروژه می‌اندیشد، بلکه قابل انتقال بودن آن را نیز در نظر می گیرد.
سیاستهای ارزی و سیاستهای تجاری و سرمایه گذاری درکشورمقوله های تفکیک ناپذیری هستند و با یکدیگرارتباط مستقیم دارند.
نظام ارزی مشخص،سیاستهای تجاری با ثبات در خصوص واردات مواد اولیه و صدور کالا و قوانین گمرکی با ثبات از جمله مهمترین عوامل زمینه ساز جذب سرمایه های خارجی اند . هرقدر این سیاستها پایدار و برای زمان طولانی ثابت باشد، سرمایه گذاری و بویژه افزایش خواهد یافت.
همچنین بازار های مالی کشور هاست که هر چه بازارهای پولی و مالی منسجمتر، وسیعتر، موانع و محدودیتها کمتر، تکنولوژی‌های ارتباطی قویتر و تاسیسات مالی مناسبتر باشد، جریان نقل و انقال سرمایه بسادگی و با شدت بیشتر صورت می پذیرد.
از سوی دیگرثبات اجتماعی، ثبات سیاسی، ساختار سیاسی جامعه، نوع حکومت، قدرت دولت و نحوه تصمیم گیری، نظم سازمانی و موقعیت جغرافیایی کشوراز جمله آب وهوا، ناهمواریها، نوع گیاهان، مسائل جمعیتی، مکان استقراردرحیات انسانی و دسترسی به گذرگاههای تجاری از عوامل تشویق و تحدیدکننده سرمایه‌گذاریهای خارجی است
بنابر این از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه بمنظور تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری است.
چنانچه شرایط سرمایه گذاری در کشور‌های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شود، سرمایه گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت.
که این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع جریان ورود سرمایه گذاری خارجی منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بین المللی فراهم می سازد .
در نتیجه به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه گذاری خارجی و افزایش توان جذب آن در کشور های در حال توسعه ای مانند ایران بایستی ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیر ساختها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب مورد توجه جدی قرار بگیرد.
توجه ویژه به چنین زیر ساخت هایی موجب دست یابی به رقم بالایی از جذب سرمایه های خارجی در میان کشور های منطقه شده و روند توسعه یافتگی را سهل تر و آسان تر می نماید.
اهتمام ویژه مسئولین ذی ربط بر مقوله امنیت سرمایه گذاری و توجه جدی به جذب آن از خارج باعص جلو بردن پروژه های صنعتی کشور و افزایش قابلیت اعتماد زیر ساخت های توسعه ای و در نتیجه اقتصادی خواهد شد و کشور را از بحران های مختلف اقتصادی آینده جهان که فقر و بیکاری مهمترین شاخص آن در کشور های توسعه نیافته است نجات خواهد داد.

نوشته علی میرشاهی

برگرفته از سایت خبر آن لاین  khabaronline.ir

///////////////////

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *