shokooh  
سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی

اقتصاد مشارکتی،الگویی مناسب

«؛ الگوئی مناسب»
در گفتگوی با دکتر جواد اطاعت استادیار دانشگاه شهید بهشتی
گفتگو کننده سیده زهرا موسوی
۱- جنابعالی در دانشگاه اقتصاد سیاسی تدریس می¬کنید، با توجه به وضعیت بیمارگونه اقتصاد ایران، میخواستیم این موضوع را با شما به بحث بگذاریم، فکر می¬کنم برای ورود به بحث لازم است سؤال کنم چه محورها و موضوعاتی در این درس مطرح میشوند؟
محورهای اساسی که در این کلاس مطرح میشوند، گفتمانهای حاکم بر اقتصاد جهانی در سد? اخیر است گفتمان یا اقتصاد لیبرال و گفتمان رقیب آن سوسیالیسم که اتفاقاً در دو بخش از جهان تجربه شده یا در حال تجربه است. محور بعدی اقتصاد کشورهای جهان سوّم و ارائه نظریات نوسازی و وابستگی و همچنین اقتصاد رانتیر و نهایتاً اقتصاد سیاسی ایران است.
۲- اگر بخواهیم بطور بسیار خلاصه برای خوانندگانمان این موضوع را بشکافیم، بهتر است بپرسیم که اقتصاد کاپیتالیستی یا همان اقتصاد آزاد چه فرایندی را سپری کرده است؟
اقتصاد آزاد از قرون گذشته به قرن بیستم ورود پیدا کرد که تحت عنوان اقتصاد کلاسیک شناخته میشد. محور اصلی این گفتمان در این گفتار «آدم اسمیت» خلاصه میشود که اقتصاد آزاد دارای یک مکانیسم خود تنظیم کننده است که تحت عنوان دست نامرئی عرضه و تقاضا شناخته میشود. بدین معنا که سیستم عرضه و تقاضا، خود کنترل کننده و تنظیم کننده خواهد بود. این گفتمان با جنگ جهانی اوّل و بحران بزرگ ۳۳-۱۹۲۹ دچار چالش شد. کینز در سال ۱۹۳۶ با نگارش کتاب «نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول» مبانی تئوریک اقتصاد آزاد را به چالش کشید و معتقد بود که این دست نامرئی نمی¬تواند خصلت خود تنظیم کنندگی کامل داشته باشد و بحران¬های اقتصادی بیانگر این موضوع است. گفتمان اقتصاد آزاد تحت تأثیر جنگهای جهانی اوّل و دوّم، بحرانهای اقتصادی، بویژه بحران بزرگ و گفتمان رقیب یعنی سوسیالیسم که از سال ۱۹۱۷ در روسیه شوروی پیدا شده بود و همچنین تحت تأثیر نظریه پردازانی چون کینز، به سمت مداخله دولتها در اقتصاد پیش رفت و در دنیای غرب سیستم دولت رفاه یا ویلفراستیت بروز و ظهور یافت و دولتها با مداخله در اقتصاد، تلاش نمودند بحرانهای اقتصادی را مهار و کنترل کنند.
مجدداً در دهه ۶۰ و هفتاد میلادی نئولیبرالیسم واگشتی به اقتصاد کلاسیک نمود و نظریه پردازانی چون فردریش هایک، رابرت نوزیک، موری راتبارد، دیوید فریدمن، میلتون فریدمن، این راند و… مجدداً خواهان عدم مداخله دولت در اقتصاد شدند که تحت عنوان ریگانیسم و تاچریسم نیز شناخته میشود، از آن به بعد گفتمان حاکم، اقتصاد آزاد است که تلاش میشود مداخله دولت را به حداقل کاهش یابد و عمدتاً سیاستگذاری اقتصادی در تعامل بین دولت، نظریه پردازان و بخش خصوصی تعریف و تبیین شود که کنفرانس سالانه داووس نمونه¬ای از آن است.
۳- در فرایند تحول اقتصاد جهانی، اقتصاد دولتی یا سوسیالیسم اقتصادی چه مسیری را سپری نموده است و هم اکنون در چه شرایطی قرار دارد؟
متأثر از اندیشه¬های مارکس و انگلس که تبلور عینی آن در تألیفات آنها، بویژه مانیفست ۱۸۴۸ تجلی یافت، اقتصاد بازار آزاد به چالش کشیده شد. این دیدگاه پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و به طور مشخص-تری از سال ۱۹۲۸ در اردوگاه سوسیالیسم به اجرا گذاشته شد و پس از پایان جنگ جهانی دوّم در کشورهای اروپای شرقی، چین، کره شمالی، ویتنام و کوبا گسترش یافت. این گفتمان اقتصادی به عنوان جایگزین و رقیب ایدئولوژیک اقتصاد سرمایه داری به پیش رفت. نظام اقتصادی که روز به روز دیوانسالارانه¬تر، انعطاف¬ناپذیر و در نتیجه ناتوان از نوآوری و خلاقیت شد. اقتصاد دولتی به دلیل تمرکز تصمیم¬گیری در مورد تولید و عدم وجود قیمت¬ها براساس عرضه و تقاضا و شدت یافتن انعطاف ناپذیری با بحران مواجه گردید و امروزه جایگاهی در عرصه مناسبات اقتصادی ندارد؛ امّا بهرحال در مقطعی از قرن بیستم این گفتمان بروز و ظهور یافت و سپس در دهه پایانی سده بیستم دچار هزیمت و فروپاشی گردید.
۴- احزاب سوسیالیستی در کشورهایی چون فرانسه، آلمان و بویژه کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک، نروژ و سوئد، آیا اینها خواهان اقتصاد دولتی بوده و هستند، به عبارتی آیا اینها گرایش به گفتمان سوسیالیستی متأثر از نظریه مارکسیسم داشته و دارند؟ احزاب سوسیالیستی د رکشورهائی که شما اسم بردید، خواهان نفی اقتصاد آزاد و رجوع به اقتصاد دولتی نیستند. اصولاً احزاب سیاسی در دهه¬های اخیر دنبال تحولات ساختاری و ایدئولوژیک نیستند. به قول هارولدویلسون رهبر وقت حزب کارگر انگلستان، مادیگر نمی¬توانیم راه حل مسائل و مشکلات را در گورستان هایگات (محل دفن مارکس) جستجو کنیم. این احزاب عمدتاً در رقابت با احزاب راست، مخالف آزادی بی¬حد و حصر بازار هستند. به عبارتی با اقتصاد نئولیبرال مخالفند. آنها آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی را نفی نمی¬کنند، بلکه مدافع تأمین اجتماعی، سیاست¬های رفاهی، بیمه بیکاری، آموزش رایگان، بهداشت عمومی و امثالهم می¬باشند. آنها معتقدند دولتها نباید کاملاً از عرصه سیاستگذاری اقتصادی خارج شوند. دولتها باید با سیاستگذاری اقتصادی و اخذ مالیاتها تعدیل اقتصادی بوجود آورند. نئولیبرالها مالیات را دزدی  و سربازی را بردگی و دولت که مجری اینهاست را بزرگترین متجاوز به اصول آزادی انسانی می¬دانند احزاب سوسیال با این تعابیر نسبتی ندارند. به عنوان نمونه احزاب سوسیال دمکرات که در کشورهایی مثل فرانسه یا آلمان و حتی حزب کارگر که در انگلستان به قدرت می¬رسد، اقتصاد ازاد و مالکیت خصوصی را نفی نمی¬کند، بلکه خواهان حمایت از اقشار آسیب¬پذیر جامعه هستند. مدافع تقلیل ساعات کار اجباری و طرفدار بیمه¬های اجتماعی و بیمه بیکاری هستند.
۵- جایگاه اقتصادی کشورهای در حال توسعه در کجا قرار دارد؟ کشورهای در حال توسعه عموماً به یکی از این دو گفتمان گرایش نشان دادند. برخی الگوی سوسیالیستی را مد نظر قرار دادند و برخی الگوی لیبرالیستی و بعضاً تلفیقی از هر دو؛ امّا در دهه¬های اخیر گرایش به سمت اقتصاد آزاد بیشتر است چرا که گفتمان مسلط امروز، گفتمان اقتصاد آزاد است.
۶- با این مقدمه بهتر است به اقتصاد ایران هم نیم نگاهی داشته باشیم، حال به نظر جنابعالی، جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی کجاست؟ اقتصاد ایران از چند مشکل اساسی در رنج است. اولاً اقتصاد ایران، اقتصاد رانتیر است. در ثانی ما الگوی جدیدی به عنوان اقتصاد اسلامی یا هر عنوان دیگر که خلق نکردیم، مضافاً اینکه از تجربه دنیا نیز گزینش مطلوبی بوجود نیاورده¬ایم.
۷- اقتصاد رانتیر یعنی چه؟ اقتصادی که بجای تولید کالا و خدمات بیش از نیمی از درآمد خود را از منابع خارجی بطور تقریباً منظمی بصورت رانت دریافت کند. این درآمد که ارتباط جدی با تلاشهای اقتصادی تولیدی در داخل کشور ندارد دارای تبعات اقتصادی و سیاسی گسترده¬ای است. برای مثال اگر به فردی اعلام شودکه از این تاریخ، هر ماه در آمد مستمری به حساب او واریز میشود که ممکن است این در آمد ماهیانه کم یا زیاد شود ولی بهرحال وجود دارد. طبیعی است که این فرد رفتار، شیوه، منش و نوع زندگی آن تفاوت می¬یابد. رانت خارجی که معمولاً از طریق فروش منابع خام از جمله نفت تأمین میشود با ورود به خزانه دولتها دارای آثار و عواقب متعددی در جنبه¬های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. مثلاً در جنبه اقتصادی باعث تورم، واردات فزاینده کالای مصرفی، گسترش دیوان سالاری، شکاف طبقانی و… می¬گردد.
۸- علاوه بر این مشکل ساختاری اقتصاد ایران از چه مشکل دیگری تحت فشار است؟ اقتصاد ایران بعد از انقلاب به لحاظ سیاستگذاری اقتصادی علاوه براینکه از نوسانات و تغییر جهت¬هائی با مشکل مواجه بوده است، فاقد استراتژی مشخص بوده است، مضافاً اینکه نگاه سرمایه¬گذارانه که لازمه پویائی اقتصادی است به نگاه خدمات گرایانه تبدیل شده است.
در بعد تغییرات شدید، باید عرض کنم که پس از انقلاب متأثر از جهت گیریهای ساده انگارانه عدالت محوری که البته از ارزشهای انقلاب ناشی می¬گردید، گفتمان حاکم، گفتمان دولت گرایی بود. یعنی بخش خصوصی تا انداز? زیادی به مدت یک دهه به محاق رفت. این ضربه کمی به اقتصاد ایران نبود. مجدداً با محرز شدن این اشتباه، از سال ۱۳۶۸ به بعد با مدیریت دولت سازندگی با سرعتی تغییر جهت داد که اقتصاد نحیف ایران توان عبور از این تغییر رویکرد را نداشت. در دوره اصلاحات تا حدودی این تغییر رویکرد بصورت متوازنی تداوم یافت که مجدداً در دولت جدید دستخوش تغییر نگرش از نوع بسیار ساده انگارانه آن شده است.
۹- به نظر میرسد جنابعالی این نوسانات و چرخش¬ها را مفید نمی¬دانید؟ اصولاً چرخش¬ها اگر درست هم باشد باید طی یک فرایند و با شیب ملایمی صورت پذیرد، آنهم به منظور عبور از اقتصاد نا متعادل به سمت بهبود و نه برعکس آن برای مثال کشور چین طی سه دهه این شیفت اقتصادی را تداوم بخشیده و با موفقیت همراه شده است.
۱۰- اینکه می¬فرمائید سیاست اقتصادی ایران فاقد استراتژی مشخص بوده است به نظر میرسد با توضیحاتی که دارید مغایرت داشته باشد. آیا اینطور نیست؟ نه. منظور من از استراتژی مشخص استراتژی کارآمد اقتصادی است و نه حاکمیت ذهنیتهای ساده انگارانه که فکر می¬کنند اقتصاد دولتی موجد عدالت اجتماعی است. یا برخی برای گریز از آن به سمت اقتصاد آزاد میروند.
۱۱- پس شما باید در اینجا راه حلّ ارائه دهید؟ اگر اقتصاد دولتی منجر به تضعیف بنیه اقتصادی و به تعبیری توزیع فقر میشود و اقتصاد آزاد بحرانهایی را بوجود می¬آورد، نسخه مناسب بین این دو گرایش چیست؟ چند نکته را باید در اینجا مد نظر قرار داد اولاً اینکه گذار از یک سیاست اقتصادی به سیاست دیگر باید علاوه بر داشتن راهکارهای علمی متناسب با ظرفیت و توان موجود و آنهم در یک فرایند مدت¬دار به مرحله اجراء در آید. ثانیاً ما نمی¬توانیم نسبت به تجربه دنیای اطراف خویش بی¬تفاوت باشیم ثالثاً اقتصاد ایران لاجرم بخشی از اقتصاد جهانی است و نمی¬تواند در انزوا عمل کند. مثلاً در دنیای امروز اصل خودکفایی به معنی اینکه کشور ایران یا هر کشور دیگری بتواند همه نیازهای خود را خود تولید کند اصل ناکار آمدی است. در دنیای پیشین و گذشته یک کشور می¬توانست با تعامل کمتری با اقتصاد جهانی ادامه حیات دهد. امروزه کشورها ناگزیرند سیاست اقتصادی موردی پیشه کنند. از آنجا که دنیای امروز بشدت تخصصی شده است شما نمی¬توانید در همه زمینه¬ها توان و انرژی خود را پراکنده کنید همانگونه که انباشت سرمایه حائز اهمیت است، تمرکز بر روی محورهای اقتصادی که امکان تولید داخلی و فروش خارجی وجود دارد نیز حائز اهمیت است.
پس باید با اتخاذ سیاست موردی اقتصادی محورهائی که پتانسیل داخلی برای تولید و سرمایه گذاری وجود دارد را شناسائی و بر روی آنها تمرکز و سرمایه¬گذاری نمود، آنهم محورهائی که امکان رقابت در بازار جهانی وجود دارد.
۱۲- مثلاً چه محورهائی؟
باید مطالعه کرد؛ امّا می¬توانیم از کشاورزی – فرش و پوشاک – نفت و گاز و فراورده¬های جانبی آن مثال زد.
۱۳- میخواستم بفرمائید اگر اقتصاد دولتی و آزاد نفی می¬کنید چه استراتژی اقتصادی را جایگزین یا پیشنهاد میدهید؟ من بازار آزاد و دولتی را صد در صد نفی نمی¬کنم. تعامل بخش خصوصی و دولتی حائز اهمیت است که من آنرا اقتصاد مشارکتی می¬نامم. معتقدم در کشور ما نه اقتصاد دولتی جواب میدهد و نه اقتصاد لیبرال که هیچ کنترل و مدیریتی برای آن نباشد.
۱۴- مدل اقتصادی پیشنهادی جنابعالی و یا اقتصاد مشارکتی چیست؟ بعد از مقدماتی مثل امنیت سرمایه¬گذاری، تشویق بخش خصوصی و سرمایه¬گذاری خارجی، من معتقدم دولت برای اینکه بتواند سرمایه¬های اندک مردم را جذب و وارد فرایند سرمایه¬گذاری کند، به جای فروش سهام عدالت میتواند حتی در محدوده¬ای مثل یک شهرستان از مردم بخواهد که برای سرمایه¬گذاری در همان شهرستان سرمایه¬های اندک خویش را به عرصه بیاورند. دولت برای تشویق مردم می¬تواند از محل صندوق ذخیره ارزی تا سقف محدودی مثلاً یک میلیون تومان به همان میزان نیز دولت بنام اشخاص به همان حساب مربوطه سرمایه¬گذاری کند. با این سرمایه ایجاد شده متناسب با پتانسیل محلی توسط هیأت مدیره¬ای که از سهامداران انتخاب میشوند، در کارخانجاتی مثل سیمان، صنایع تبدیلی و حتی بخش کشاورزی سرمایه¬گذاری کند.
با این مدل چند اتفاق مهم رُخ میدهد.
۱-    نقدینگی که عامل مهّم تورم است از دست مردم خارج میشود.
۲-    سرمایه¬های اندک که به تنهایی امکان سرمایه¬گذاری برای آنها وجود ندارد، با انباشتی که صورت می¬گیر، انباشت سرمایه حاصل میشود و امکان سرمایه¬گذاری پیدا میکند.
۳-    توسط هیأت مدیره که نماینده مجمع عمومی (سهامداران) است سرمایه¬گذاری صورت می¬پذیرد و دولت مداخلاتی انجام نمی¬دهد و از اقتصاد دولت زده رهائی می¬یابیم و دولت نیز کوچکتر میشود.
۴-    با سرمایه¬گذاری ایجاد شده در بخش صنعت و یا کشاورزی متناسب با پتانسیل همان شهرستان بیکاری که از مشکلات اساسی امروز است مرتفع میشود و جای خود را به اشتغال خواهد داد.
۵-    تولید نیز در پناه این سرمایه¬گذاری بوجود می¬آید.
۶-    مستمندان با اشتغال بکار و دریافت سود حاصل از سرمایه¬گذاری اندک خویش منتفع خواهند شد.
۷-    هر کس نیاز فوری به پول داشته باشد میتواند سهام خود را که مجموع سرمایه¬گذاری خویش به اضافه معادل پرداختی که از طرف دولت صورت می¬پذیرد به فروش برساند و نیاز خود را برطرف نماید.
۱۵- آیا فکر می¬کنید مدل اقتصاد مشارکتی شما جواب میدهد؟
من به عنوان یک معلّم و به عنوان کسی که مسائل توسعه در کشورهای مختلف را مطالعه نموده¬ام، معتقدم جواب میدهد؛ امّا دست اندرکاران میتوانند این طرح را بصورت آزمایشی در یک استان و حتی یک شهرستان اجراء کنند، چنانچه نتیجه مطلوب بود در کل کشور تعمیم دهند و عملیاتی و اجرایی کنند.
۱۶- آیا تا کنون این مدل اقتصادی را مطرح نموده¬اید؟ در انتخابات ریاست جمهوری این مدل اقتصادی به عنوان بیانیه¬ای که به امضای بیش از یکصدو شصت نماینده ادوار مجلس رسید و منتشر شد امّا در فضای تبلیغاتی و رسانه¬ای آن روز مورد توجّه جدی واقع نشد؛ امّا هم اکنون در کتابی تحت عنوان «جمهوری اسلامی، چالش¬ها و راهکارها» مشغول پرداختن به این موضوع هستم.
۱۷- به عنوان سؤال پایانی فکر می¬کنید برسر راه اقتصاد ایران چه مشکلات دیگری وجود دارد که باید مطرح شود؟ مشکلات زیادی وجود دارد؛ امّا به یک مورد دیگر اشاره می¬کنم و آن اینکه در جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب، اقتصاد خدمات گرایانه جایگزین اقتصاد سرمایه گذارانه گردید. یعنی اینکه دولت ایران به جای اینکه سرمایه¬های محدود را صرف سرمایه گذاریهای اساسی در جهت اشتغال و تولید نماید، صرف خدمات رسانی نمود. جمهوری اسلامی از جهت برق رسانی، آب-رسانی، تلفن، جاده¬های روستایی، سخاوت مثال زدنی به خرج داده است. برخی از روستاها که ساکنین آن به صد خانوار هم نمی¬رسد بیش از یک میلیار تومان هزینه خدمات رسانی به آنها نموده است. این در حالی است که اهالی این روستا و روستاهای مشابه از بیکاری در رنج هستند. این در حالی است که جمهوری اسلامی باید محور هزینه¬ها را بر روی سرمایه¬گذاریهای اشتغال¬زا اقرار میداد. با یک مثال موضوع را روشن می¬کنم. چند سال پیش به مناسبتی با برخی از مسئولین از شهرستان مرودشت فارس بازدید داشتیم از استاندار وقت سؤال کردم تمامی سرمایه گذاریهای تولیدی مثل پالایشگاه نفت، کارخانه پتروشیمی، کارخانجات آزمایش، رب یک¬ویک، سدّ درودزن مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است. شما ببینید بعد از انقلاب چه سرمایه گذاری زیر بنایی کرده¬اید؟ واقعاً نمونه¬ای برای ارائه نداشت؛ امّا من اضافه کردم که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب تا توانسته در این منطقه و مناطق مشابه در مواردی چون جاده روستایی، آب، برق، تلفن، بهسازی روستاها و… خدمات رسانی نموده است. در واقع سرمایه¬گذاری که جنبه خدمات رسانی دارد و نه سرمایه¬گذاری تولیدی (باید به فکر نان بود که خربزه آب است).

برگرفته از سایت شخصی دکتر اطاعت  etaat.ir

///////////////////

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *