shokooh  
سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی

مصرف بهینه پول نفت

آقای رئیس جمهور، برای استفاده بهینه از پول نفت، به جای عدالت اقتصادی توزیع محور باید عدالت اقتصادی تولید محور را در دستور کار قرار دهید. مشکلات اقتصادی کشور نظیر تورم، بیکاری، افزایش حجم نقدینگی، مشکلات تولید و بهره¬وری، تورم دولت (دولت¬گرایی)، فقر فزاینده و فاصله طبقاتی از طرفی و از طرف دیگر افزایش قیمت نفت و به تبع آن پیگیری و اجرای سیاست اقتصادی توزیع محور سبب شد تا به جای نگاه سلبی و نقادانه، با نگرش اثباتی راه حلی را ارائه کنیم تا ضمن عنایت به محورهای کلان اقتصادی پاسخی نیز به پرسش رئیس جمهور در جمع اقتصاددانان مبنی بر چگونگی مصرف پول نفت داده باشیم.
الف- رهیافت¬های کلان اقتصادی
۱- رشد و توسعه اقتصادی رابطه معناداری با مردم سالاری و حاکمیت ملت به معنای واقعی کلمه دارد. این مبحث آنقدر روشن است که نیازی به شرح و بسط نظری آن نیست. مقایسه تطبیقی کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه این موضوع را روشن می-کند. در نظام¬های سیاسی موجود دو شیوه و روش برای اداره نظام¬های سیاسی وجود دارد؛ شیوه اقتدارگرا و روش دموکراتیک. مقایسه شوروی سابق با ایالات متحده امریکا، اروپای شرقی با اروپای غربی، حتی آلمان شرقی (سابق) با آلمان غربی (سابق)، کره شمالی با کره جنوبی، کوبا با پاناما و… بیانگر آن است که رشد و توسعه اقتصادی و بهبود زندگی انسان¬ها در نظام¬های دموکراتیک در مقایسه با نظام¬های اقتدارگرا، از وضعیت کاملاً بهتری برخوردار است، به گونه¬یی که به جز استثناهایی همانند چین، این وضعیت از یک قاعده¬مندی برخوردار است.
فراموش نکنیم که عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی (آزادی) دو روی یک سکه هستند که نه تنها دارای همبستگی مکانیکی، بلکه نیازمند پیوستگی ارگانیکی هستند که بدون توجه به یکی از وجوه، وجه دیگر نیز به گونه¬یی طبیعی و نهادمند سامان نمی¬یابد.
۲- مهمترین مساله در توسعه پایدار نقش و جایگاه نخبگان و به طور کلی نیروهای انسانی کارآمد و فرهیخته است. اگرچه بسیاری از مسائل بدیهی هستند، اما چه بسا ممکن است مورد توجه قرار نگرفته و مغفول واقع شود. نقش نخبگان در توسعه و پیشرفت نیز از جمله بدیهیاتی است که لااقل در برخی از کشورها مغفول واقع می¬شوند. این در حالی است که انسان¬ها هم هدف و هم وسیله توسعه¬اند. انسان¬ها به جای آنکه در حاشیه توسعه باشند و توسعه از بالای سر آنها بگذرد باید هدف و موضوع اصلی توسعه قرار گیرند. نه یک مجرد اقتصادی فراموش شده، بلکه واقعیتی زنده که مصدر فعل و عملند.
بسیاری از صاحب نظران توسعه از جمله پروفسور فردریک هابیستون از دانشگاه پرینسون معتقد است که نیروهای انسانی به ویژه نخبگان اساس ثروت ملت¬ها را تشکیل می¬دهند و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی و حاشیه¬یی ترند. وی معتقد است دولتی که نتواند مهارت¬ها و دانش مردمانش را توسعه دهد و از آن بهره¬برداری کند، توانایی توسعه و صلاحیت اداره جامعه را نخواهد داشت.
انباشت سرمایه انسانی از طریق استفاده از نخبگان در کنار سرمایه مادی، گامی است در جهت تبادل بین دو عامل مهم تولید که اتحاد و هماهنگی بین آنها موجب تسریع توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود. از طرفی از آنجا که سرمایه انسانی قابلیت تطبیق بیشتری برای فرصت¬های قابل تغییر دارد، هرگونه سرمایه¬گذاری در سرمایه انسانی موجب بازده طولانی و افق روشن¬تری خواهد شد. بنابراین در یک جمع¬بندی از عامل انسانی می¬توان به این نتیجه رسید که مهمترین عامل فرآیند توسعه، نخبگان و فرهیختگان هر جامعه¬یی هستند و برنامه¬های توسعه باید به گونه¬یی تدوین شود که از این منبع مهم به نحو شایسته¬یی استفاده شود.
۳- اصلاح ساختارهای اقتصادی مستلزم اصلاح ساختارهای اداری و مدیریتی است. بدین معنا که شیوه متمرکز و دولت¬گرایی فاقد کارایی و کارآمدی لازم برای پیشبرد فرآیند توسعه پایدار است. بوروکراسی حجیم، متورم و پرهزینه همانند زنجیری است که فرآیند توسعه را از مسیر حرکت باز می¬دارد. نظام¬های سیاسی برای باز تولید کارآمدی خویش به تناسب افزایش حجم شرح وظایف دولت¬ها، به سمت تمرکززدایی و واگذاری امور در ابعاد طولی و عرضی اقدام می¬کنند. بدین معنا که در ابعاد طولی، هرکاری را که مدیران منطقه¬یی و محلی توان انجام آن را دارند، مدیران ملی در آن امور مداخله نمی¬کنند. در ابعاد عرضی نیز هرکاری را که مردم و بخش خصوصی توان انجام آن را دارند، دولت¬ها از ورود به آن خودداری می¬ورزند. به عبارت دیگر دولت¬ها تا زمانی امری را تصدی و مدیریت می¬کنند که مردم از انجام آن ناتوانند و بخش خصوصی قادر به انجام آن نیست.
امروزه دولت¬های پیشرفته با اصلاح ساختارهای اداری و مدیریتی، دولت را نه به عنوان تصدی¬گری، بلکه به عنوان مغز متفکر، نقش هدایت و راهبری فرآیند توسعه و پیشرفت را برعهده دارند. کوچک¬سازی و کارآمدی دولت موضوعی است که متاسفانه در ایران مغفول واقع شده و در حد شعار و بعضاً تصویب قوانین، در برنامه¬های پنج ساله راکد مانده است.
۴- در دنیای پیشرفته امروزی، پخش کردن انرژی و بودجه کشور در حوزه¬های مختلف و متعدد به بهانه خودکفایی، از نظر اقتصادی مردود است. همان¬گونه که امروزه یک نفر نمی-تواند در رشته¬های مختلف علمی، علم آموزی کند و به نتیجه بایسته¬یی برسد، واحدهای سیاسی نیز نمی¬توانند در همه عرصه¬های اقتصادی فعال شوند. مزیت نسبی، پتانسیل¬ها و توان رقابت در بازارهای بین¬الملل ایجاب می¬کند استراتژی اقتصادی موردی را مدنظر قرار دهیم. بدین معنا که متناسب با ظرفیت اقدام، مزیت نسبی، پتانسیل¬ها و دانش فنی و مهمتر از آن قدرت رقابت در بازارهای جهانی، باید امکانات کشور را در محورهای خاصی به کار گرفت. برای مثال صنعت نفت و گاز و فرآورده¬های آن کشاورزی، صنایع فولاد و… می-توانند حوزه¬های مناسبی باشند.
۵- از دیگر نکات مهم، جایگزینی اقتصاد سرمایه گذارانه، به جای اقتصاد خدمات گرایانه است. در جمهوری اسلامی به دلیل حاکمیت ارزش¬های انسانی بودجه محدود کشور، عمدتاً صرف هزینه¬های جاری و خدمات رسانی به شهرها و روستاها شد. به گونه¬یی که امروزه روستاهای دور افتاده ایران از نعمت برق، آب شرب، مدرسه، مرکز بهداشتی و درمانی، جاده اسفالته، تلفن و… برخوردارند؛ اما جوانان و مردم آن از بیکاری و فقر در رنج و عذابند. این در حالی است که می¬بایست این اعتبارات صرف امور زیربنایی و تولیدی می-شد تا ابتدا اشتغال و درآمد ایجاد شود و سپس نیازهای خدماتی مرتفع شوند. با وجود درآمد حتی نیازی به خدمات رسانی توسط دولت نیز احساس نمی¬شود، چراکه از محل عوارض دریافتی با خودیاری مردمی می¬توان به شهرها و روستاها خدمات رسانی کرد.
۶- امنیت سرمایه¬گذاری بخش خصوصی از نکات بدیهی در توسعه و پیشرفت است. امروزه نه تنها شرایطی برای سرمایه¬گذاران خارجی ایجاد نکرده¬ایم که نسبت به جذب سرمایه¬گذاران ایرانی نیز که براساس برخی آمارها بالغ بر هزار میلیارد دلار در خارج از کشور دارای سرمایه¬اند اقدام بایسته¬ای انجام نداده¬ایم. سوال اساسی این است که جمهوری اسلامی که امروزه در تنگنای بیکاران جویای کار است تا چه میزان برای جلب و جذب سرمایه¬های خارجی و ایرانیان خارج از کشور اقدام کرده است؟ آیا واقعاً ارزش سرمایه-گذاری، تولید و ایجاد اشتغال را در اسلام درک، تبیین و در راستای آن اقدام کرده¬ایم؟
۷- صنعت جهانگردی، امروزه در زمره سومین صنایع درآمدزا و ارزآور کشورها است. کشوری همچون ایران که براساس آمارهای موجود، از جمله ده کشور اول دنیا به لحاظ جاذبه¬های توریستی است، آیا متناسب با این ظرفیت از درآمد ناشی از این صنعت بهره¬مند است؟!
در دنیای امروز، کشورهای بسته¬یی همچون کوبا نیز ناگزیر شده¬اند با لغو روادید و سیاست¬های جذب توریسم، از این صنعت سودآور و اشتغال¬زا استفاده کنند. جمهوری اسلامی می¬تواند با نگاهی موسع به نیازهای کشور، یکی از محورهای اقتصادی خویش را بر پایه صنعت جهانگردی بنیان نهد و از این درآمد سرشار بهره¬مند شود.

ب- استفاده بهینه از پول نفت
آقای رئیس جمهور در جلسه با اقتصاددانان منتقد بر چگونگی هزینه کرد پول نفت متمرکز شده بود. براساس سیاست اقتصادی تولید محور که در ابتدای این گفتار بر آن اشاره شد، با ارائه مثالی این موضوع را مدنظر قرار می¬دهیم. شهرستانی را با ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در نظر بگیرید. در این شهرستان با افتتاح حساب در یکی از بانک¬ها و اعلام به شهروندان ساکن آن شهرستان، که هر کدام می¬توانند تا سقف یک میلیون تومان به این حساب واریز کنند، به منظور تشویق مردم از محل فروش نفت معادل دو برابر پول واریزی هر شهروند به نام آنها و برای آنها ارز خارجی به آن حساب اختصاص یابد. با فرض مشارکت همه شهروندان مجموعاً سرمایه¬ای برابر ۶۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه¬گذاری ایجاد خواهد شد که سهامداران آن مردم آن شهرستان هستند. سپس با انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل، متناسب با پتانسیل محلی، این سرمایه در طرح¬های تولیدی و زیربنایی سرمایه¬گذاری شود. این اقدام از نظر اقتصادی پیامدهای مثبت ذیل را به همراه خواهد داشت.
۱-    از آنجا که حداکثر مبلغ یک میلیون تومان است، اقشار پایین دست جامعه می¬توانند در سرمایه¬گذاری¬های اقتصادی مشارکت کنند و اقتصاد مشارکتی تولید محور را شاهد خواهیم بود.
۲-    حجم قابل توجهی از نقدینگی موجود در بازار جمع¬آوری می¬شود که باعث کاهش نقدینگی و کاهش تورم خواهد شد.
۳-    انباشت سرمایه که موتور متحرکه فعالیت اقتصادی و تولیدی است فراهم می¬آید.
۴-    این سرمایه انباشتی توسط هیات مدیره و مدیر عامل منتخب سهامداران (شهروندان) متناسب با پتانسیل محلی در طرح¬های سرمایه¬یی همچون سدسازی، صنایع کارخانه¬یی نظیر کارخانه سیمان، پتروشیمی، صنایع تبدیلی کشاورزی و… سرمایه-گذاری می¬شود و اقتصاد خدمات گرایانه موجود به اقتصاد سرمایه گذارانه تغییر جهت خواهد داد.
۵-    با این سرمایه¬گذای و جذب کارگران ماهر و نیمه ماهر مشکل بیکاران به طور کامل مرتفع می¬شود و با ایجاد اشتغال یکی از معضلات موجود برطرف خواهد شد.
۶-    پس از اتمام پروژه و ایجاد تولید و سود حاصل از فروش محصولات تولیدی، سهامداران صاحب درآمد می¬شوند و تا حدودی با فقر مبارزه می¬شود.
۷-    با صدور محصولات تولیدی، ارز لازم عاید کشور می¬شود.
۸-    چنانکه هر یک از شهروندان، با مشکل حادی مواجه شوند و نیاز جدی به پول نقد داشته باشند، می¬توانند سهام خود را به فروش رسانیده و از پول آن بهره¬مند شوند.
۹-    از آنجا که اجرای این طرح توسط هیات مدیره منتخب سهامداران انجام می¬پذیرد، دولت نیازی به تصدی¬گری نخواهد داشت و تنها از طریق راهنمایی، مشاوره، امور نرم افزاری و نظارت بر عملکردها فرآیند توسعه را جهت داده و به پیش خواهد برد و دولت در جایگاه حقیقی که همانا، جایگاه حاکمیتی است قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد می¬شود این طرح به صورت آزمایشی در یکی دو استان کشور اجرا شود و چنانچه نتیجه مثبتی به بار آمد، به کل کشور تعمیم داده شود. آری با این طرح هم می¬توان دغدغه¬های عدالت گرایانه را پاسخ داد و هم از پول نفت استفاده بهینه کرد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که نگارنده آمادگی دفاع از این طرح را در هر سطحی و در هر مکانی داشته و دارم.

برگرفته از سایت دکتر اطاعت etaat.ir

///////////////////

نظرات

یک پاسخ به “مصرف بهینه پول نفت”

  1. mano گفت:

    سلام – ( بند ۵ )بنظرمن سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مستلزم بسترهای مناسب است که بایستی قبلا”خدمات مناسب صورت پذیرد، مخصوصا” در بخش کشاورزی که محور توسعه ایران است. ( بند ب) درزمان دولت سازندگی اوراق مشارکت توسعه صنعتی ایران جهت جذب سرمایه های کوچک منتشرشد که متاسفانه با توجه به خوب بودن طرح نتیجه مثبتی عاید نشد. در شرایط فعل ، بورس هم جهت جذب سرمایه و مسیر توسعه جایگاه واقعی خود را ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *